مسئله اخیتاری که دولت درباره درامدهای نفتی از مجلس در لایحه بودجه 87 خواسته است به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده و من هم گزارش ها و تحلیل های زیادی در این زمینه در خبرگزاری فارس منتشر کردم و با بسیاری از صاحبنظران در این باره صحبت کردم.

به لطف خدا این هشتمین بودجه ای که اخبارآن را پوشش میدهم  هرچند بودجه سال 87 تفاوت های زیادی از نظر شکلی و محتوایی با سالهای قبل دارد و کمی بررسی آن را آسان تر کرده اما نکات ضعف دیگری هم دارد.

دولت در لایحه پیشنهادی در بند (ه) ماده واحده گفته تبصره 38 قانون بودجه 57 که در آن زمان شورای انقلاب آن را تصویب کرده و تاکنون اجرا می شده  لغو شود . براساس این قانون بخشی از درامدهای نفتی را ( در بودجه 86، 6 درصد بوده) شرکت ملی نفت یه عنوان بهره مالکانه در امدهای نفتی برای خود برمیداشته است و البته با تعیین میزان آن و تصویب از سوی مجلس/ حال دولت خواسته این میزان را خود تعیین کند که در واقع جنبه قانونگذاری و نظارت مجلس نادیده گرفته می شود و این موضوع واکنش های زیادی از سوی طیفها و چهره های شاخص اقتصادی مجلس تاکنون داشته است.

در کمیسیون تلفیق بودجه 87 که بررسی لایحه را برعهده دارد، کار گروه ویژه ای به منظور رسیدگی به این پیشنهاد تشکیل شده است. ظاهرا این کارگروه در نظر دارد  همان مصوبه امسال را با تغییراتی تصویب کند.

تغییرات مربوط به در امدهای مایعات و میعانات نفتی است که سالانه حدود 2/5 میلیارد دلار است.که در این بند گنجانده خواهد شد.

در این زمینه باید ببینیم دولت در ایام بررسی بودجه در صحن علنی مجلس چه دفاعی از پیشنهاد خود خواهد کرد.

با این میزان برداشتی که شرکت ملی نفت ایران از درآمدها دارد باید تمام هزینه های امور جاری، سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها را از آن تامین کند.

در نیمه سال جاری به یمن گران شدن نفت 39 میلیارد دلار نفت خام فروخته ایم  که با افزایش بیش از پیش قیمت نفت در زمستان و نیمه دوم سال پیش بینی می شود بیش از درامد نیمه اول سال درآمد عاید کشور شود.